بإعادة النظر في العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، قال ميدفيديف في بيان “يجب ألا يخضع الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمراجعة، بما في ذلك حق النقض (الفيتو)”.
وأكد أنه في حال تمت هذه المراجعة، فإن الأمم المتحدة “ستواجه أزمة منهجية، ونتيجة لذلك ستكرر المنظمة مصير عصبة الأمم (1920-1946) أول منظمة عالمية فشلت في أداء المهام المتعلقة بضمان الأمن الجماعي. بعد الحرب العالمية الثانية، وتم نقل مهام هذه المنظمة إلى الأمم المتحدة”.
وأكد ميدفيديف أنه يمكن زيادة عدد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، لكن “صلاحياتهم يجب أن تكون مصونة”.
وحث على رفض ما أسماها الفكرة الغربية عن “النظام على أساس القواعد” باعتبارها غير مقبولة وضارة، ورأى أنها فكرة تمليها “رغبة الأنغلو-ساكسون المهووسة، إلى حد الانحرافات النفسية، في وضع أساس أيديولوجي لمحاولاتهم السيطرة على العالم”.
وبعد حرب روسيا على أوكرانيا تصاعدت الدعوات من كييف وبعض حلفائها الغربيين بضرورة مراجعة نظام مجلس الأمن والعضوية الدائمة فيه وأسس امتلاك حق النقض (الفيتو)، الذي تحظى به روسيا إلى جانب 4 دول أخرى هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا.
