تعاون بين السلطة القضائية والموانئ البحرية السودانية للفصل في القضايا البحرية

تعاون بين السلطة القضائية والموانئ البحرية السودانية للفصل في القضايا البحرية

استقبل مولانا عبد المنعم إسماعيل أبوبكر قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي ولاية البحر الاحمر استقبل بمكتبه الاثنين المهندس جيلاني محمد جيلاني المدير العام لهئية المواني البحرية ومولانا محجوب فتح العليم محجوب المستشار القانوني لهئية بحضور عدد من قضاة الاستئناف المشرفين على المحاكم البحرية المتخصصة.

المدير العام لهئية المواني البحرية حيا الحضور مبينا أن الزيارة تاني في اطار التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية وهئية الموانئ البحرية والتي تمثل ٩٥٪من حركة التجارة السودانية و رافد من روافد الاقتصاد القومي السوداني
موضحا أن هناك قضايا بحرية يتأخر الفصل فيها مسببة اعاقة لحركة الملاحة البحرية متمثلة في حجز البواخر المرتبطة بنزعات قضائية بالمواني والمرابط مما ينعكس في تعطيل عمل الموانئ وياثر سلبا بتهديد الاقتصاد القومي حاثا على ضرورة معالجة العقبات والتقاطعات التي تعوق سير تلك القضايا .

مولانا إبراهيم محمد خالد قاضي الاستئناف المشرف على محكمة النزاعات البحرية والجرف القاري اكد أن المحكمة أنشئت بقرار صاحب السعادة رئيس القضاء لتسهم في نظر كافة القضايا البحرية وان المحكمه قد فصلت في العديد من النزاعات البحرية في الفترة السابقة

مولانا محجوب فتح العليم محجوب المستشار القانوني للهيئة
أشار إلى وجود لجان تم تكوينها من قبل تعمل بصورة جيدة لمعالجة العديد من العقبات في هذا الجانب.

مولانا عبد المنعم إسماعيل أبوبكر القاضي قاضي المحكمه العليا رئيس الجهاز القضائي ولاية البحر الاحمر
رحب بمدير هئية المواني البحرية مؤكدا علي ضرورة مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تذليل ومعالجة العقبات التي تعوق العمل بين الجهات ذات الصلة مشيرا إلى قرار مجلس السيادة بتكوين اللجنة العدليه العليا والتي من مهامها و اختصاصاتها إزالة العقبات والتقاطعات التي تعوق العمل العدلي والقانوني والتي باشرت مهامها باجتماعها الأول في الأسبوع المنصرم مؤكدا أسهامها بشكل فاعل في معالجة الكثير من المشاكل والعقبات التي كونت من اجلها منوها إلى أن هناك العديد من الفقرات في القوانين التي تتطلب رفع توصيات بتعديلها من اللجان العدلية المختصة وبصورة عاجلة
واعدا بتذليل كافة العقبات التي تعوق عمل محكمة النزاعات البحرية حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب في سرعة الفصل في القضايا البحرية

كما أمن الحضور على ضرورة تدريب وتاهيل العاملين في محاكم النزاعات البحرية لمواكبة التطور في هذا الجانب