تطورات الأزمة بين الصومال وإثيوبيا .
وسط التوتر بين الدولتين، أكد وزير الإعلام الصومالي (ديفيد أويس) أن بلاده لم تتخذ قراراً بإنهاء علاقته مع أثيوبيا، بل طلبت من سفير أديس أبابا أن يغادر البلاد ليتشاور معها.
الوزير الصومالي قال أن قرار إغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في (هارغيسا) و(الصومال) كان مبنياً على “الانتهاكات المستمرة لسيادة البلاد”.
وأكد الوزير أيضاً على أن أراضي (الصومال) و(بونتلاند) هي أقاليم داخل جمهورية الصومال الاتحادية وأنه في مقابلة مع وكالة أخبار العالم العربي.
أضاف أن القنصلية الإثيوبية كانت تعمل بموافقة الحكومة الاتحادية للصومال، لكن عملها انتهى فوراً عندما قررت الحكومة الفيدرالية إلغاء رخصها. قال الوزير الصومالي: “من المهم أن تحترم إثيوبيا القانون الدولي والمعايير الدبلوماسية المشار إليها في اتفاقية جنيف، التي تنظم وتنظم الممارسات الدبلوماسية وفقاً للاتفاقيات الدولية”
بعد أن سئل عن التدابير القانونية التي يمكن أن تتخذها بلاده ضد إثيوبيا، أجاب قائلا: “نحن مستعدون لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سيادتها وحماية وحدتنا الإقليمية”.
ويشدّد على أن الأزمة الحالية يمكن حلها بسرعة عندما تتوقف القيادة في أديس أبابا عن التصرف بمسؤولية، الأمر الذي لا يهدد الصومال فحسب، بل أيضاً المنطقة الأفريقية بأكملها في القرن. قال أن الحكومة الاتحادية للصومال ثابتة في موقفها من احترام القانون الدولي والتعايش السلمي مع جيراننا والمجتمع الدولي.
قال : « من المؤسف ان اثيوبيا لا تهتم بالمعايير المحلية والدولية المتعلقة بحفظ السلام في الإقليم .
المجتمع الدولي يدرك الحقيقة في إثيوبيا حيث توجد صراعات مستمرة الحل الأفضل هو حل المشاكل سلمياً، لكن القيادة الإثيوبية قررت أن تفقد انتباهها عن طريق بدء صراع خطير قد يهدد المنطقة بأكملها.” إغلاق القنصلية الإثيوبية .
يشير إلى أن التلفزيون الصومالي أعلن يوم الخميس أن الصومال قرر إغلاق قنصليتين إثيوبيتين في هارغيسا وغوري لاتخاذ القرار اليوم. على الفور، أشار إلى أن مجلس الوزراء الصومالي قرر إغلاق القنصلية الإثيوبية لأن “أثيوبيا تدخلت في الشؤون الداخلية للصومال وخرقت سيادة البلاد”.
أعلن التلفاز الصومالي أن الدبلوماسيين في القنصلية طُلب منهم مغادرة البلاد في غضون أسبوع.
