ب20 مليون دولار تعرف على إتفاقية لتجارة بين القضارف إثيوبيا .
وقعت ولاية القضارف ووزارة التجارة والتموين اتفاقية تجارة الحدود بقيمة 20 مليون دولار، حيث أوضح وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف أن الاتفاقية تحددت بقوائم سلع الصادر والوارد للتجارة الحدودية مع إثيوبيا بنفس القيمة.
الهدف العام لهذه الاتفاقية هو تعزيز حركة التجارة مع إثيوبيا وتوفير السلع الضرورية للمواطنين في الولاية.
من جانبه، أشار والي القضارف المكلف اللواء محمد أحمد حسن إلى أن توقيع الاتفاقية يفتح آفاقًا واسعة لعمليات الصادر وتعزيز التجارة الحدودية، مما يسهم في زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنيين.
وأضاف الوالي أن حكومة ولاية القضارف قد حددت السلع التي سيتم تبادلها بين الولاية واثيوبيا عبر هذه الاتفاقية بما يعود للنفع على ولاية القضارف والسودان عامة .
وأكد وزير التجارة والتموين الفاتح عبدالله يوسف الالتزام بتطوير الحركة التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بها .
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بالقاعة الكبرى لامانة حكومة ولاية القضارف فعاليات ورشة تنمية وتطوير الصادرات بالولاية بحضور والي القضارف المكلف اللواء الركن (م) محمد احمد حسن واعضاء الحكومة ولجنة امن الولاية والجهاز القضائي وعدد من المسؤولين حيث اوضح الوزير ان زيارته للولاية ترمي الى الارتقاء بقطاع الأعمال التجارية وتعظيم حصائل الصادر وتنظيم التجارة الداخلية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وعبر عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات بناءة تجد طريقها للتنفيذ .
من جهته أكد والي القضارف المكلف ان حكومة الولاية تهتم بتطوير حركة التجارة وتقديم التسهيلات وإكمال الإجراءات المرتبطة بها بنظام النافذة الواحدة فضلا عن تصدير المنتجات من الميناء الجاف مباشرة .
من جانبها كشفت المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الاستاذة نجاة احمد محمد ابراهيم عن استقطاب الولاية للشركات والبيوتات التجارية لخدمة الاقتصاد والتجارة وزيادة الناتج الاقتصادى القومي مؤكدة العمل على توفير مطلوبات التجارة وتسهيلاتها انطلاقا من الدور الوطني والاقتصادي للقضارف في الظروف الراهنة خاصة الأمن الغذائي .
هذا وقد ناقشت الورشة ورقة عمل بعنوان القدرات الإنتاجية والتصديرية لولاية القضارف وورقة اخرى حول السياسات والإجراءات التي تحكم عمليات التجارة الخارجية وخلصت الى جملة من التوصيات التي تخدم قطاع تجارة الحدود .
