أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الأربعاء، تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس 6 أبريل الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
جاء ذلك في بيان للائتلاف الحاكم سابقا وأبرز الموقعين من القوى المدنية على الاتفاق الإطاري، بمناسبة ذكرى 6 أبريل التي تصادف ذكرى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس جعفر نميري في 1985، وذكرى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش عام 2019 الذي أطاح بعمر البشير.
وقال البيان: “تحل علينا ذكرى انتصار ثورة أبريل 1985 و2019 والعملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من المؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الإطاري واستكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري”.
وأضاف: “وذلك فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تسبب عدم استكمالها في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل”.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
ومضى البيان قائلا “وشهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة وبمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي”.
ودعا البيان إلى المشاركة في مظاهرات 6 أبريل، محذرا السلطات من التعامل العنيف ضد المتظاهرين السلميين.
