بعثة السودان في مجلس الأمن تنتصر وتحبط مخططات غربية
مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع قرار حظر الأسلحة في دارفور بعد تفاهمات بين حكومة السودان والولايات المتحدة الأمريكية.
الى ذلك انعقد ظهر الأربعاء اجتماع رسمي بين المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث ونظيره السلوفيني صمويل زوبوغار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر سبتمبر الجاري. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية التي يبذلها السودان لتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بهدف عرض الموقف السوداني من قضية السلام وتوضيح المستجدات الراهنة في ظل حرب العدوان المدعومة إماراتيا والتى تشهدها البلاد.
وخلال اللقاء، قدم المندوب الدائم للسودان شرحاً مفصلاً حول تطورات الحرب العدوانية التي تشنها مليشيا الدعم السريع مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المدنيين بما في ذلك جرائم الحرب التى تحقق بشأنها المحكمة الجنائية الدولية بجانب الازمة الانسانية والتعاون الايجابى مع الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة فى تقديم الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة والأقاليم المتضررة وفتح المعابر والممرات.
لقد اخذ رئيس مجلس الامن علما بأن هذه الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية المعتمدة على المدنيين وتدمير البنية التحتية والمستشفيات ولم تسلم منها حتى معسكرات النازحين مثل معسكر زمزم.
وتناول الاجتماع كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان وسلوفينيا في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، خاصة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه السودان. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أفضل السبل لتفعيل التعاون الدولي من خلال مجلس الأمن بغية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان وما ينبغى ان يفعله المجلس للتعاطى مع ظاهرة الارهاب العرقى المتعالى الذى شكلته مكونات مليشيا الدعم السريع ومن يحالفها من المرتزقة الاجانب والتى تعمل عى القضاء على استقرار الدول ونهب وتهريب مواردها النفيسة.
من جانبه، أكد المندوب الدائم السلوفيني على أهمية استمرار الحوار بين الدول الأعضاء في المجلس مؤكدا على اهتمام بلاده بالوضع في السودان خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سلمية وشاملة للنزاع الحالى.
ومن جهة اخرى صوت الأربعاء مجلس الأمن على مشروع قرار تمديد القرار ١٥٩١ ( قرار عقوبات دارفور ) لعام ٢٠٠٥ الذى تتولى الاشراف عليه الولايات المتحدة باعتبارها حامل القلم ؛ حيث تمكنت البعثة بعد جهد جهيد وبدعم مقدر من الأصدقاء روسيا والصين والثالوث الافريقى من تحقيق عدة اهداف فى ظروف تفاوضية غير مواتية تشتمل على التالى:
تقصير فترة إنقضاء الأجل الخاص والتى يعقبها مراجعة القرار والبت فى مصيره من عام ونصف العام إلى عام واحد. وكذلك عدم تمديد نطاق حظر الاسلحة المفروض على القوات المسلحة ليشمل كافة أقاليم السودان ، كما طالبت فرنسا .
وتم حصر القرار على إقليم دارفور منذ بداية فرضه . وتعديل المسودة بدلا ان تكون العقوبات مقتصرة فقط علىً حكومة السودان بأدراج عبارة “الاطراف ” التى تشمل مليشيا الدعم السريع والدول الاجنبية التى تعمل على مفاقمة الحرب .
كما تمكنت البعثة من حجب الاشارة فى مشروع القرار إلى إنهاء القرار باستيفاء معايير موضوعة او مؤشرات تتعلق بمطلوبات ترهن الغاء القرار بناء على استيفاء عناصرها.
ومن جهة اخرى وافقت الولايات المتحدة مع بقية اعضاء مجلس الأمن على فرض عقوبات على اثنين من كبار قادة مليشيا الدعم السريع سيتم الاعلان عنه فى حينه. هذا وسوف يزور فريق الخبراء المنبثق من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن السودان خلال الشهر القادم لتحديث متابعته ورصده لعناصر قرار العقوبات وهو الفريق الذى اورد فى تقريره الذى تم رفعه إلى مجلس الأمن فى ديسمبر عام ٢٠٢٣ أدلة على تورط دولة الامارات فى تزويد مليشيا الدعم السريع بالسلاح فى تشاد.
