بالمستندات فساد بالمليارات في هيئة السوكي الزراعية
تحصل موقع برودكاست نيوز علي نسخة من مستندات تثيت تورط ادارة مشروع السوكي الزراعية في شبهة فساد اداري ومالي بالمليارات نطالعها في هذا المقال :
اولا اظهر مستند حجم الرسوم المفروضة علي المزارعيين كمديونيات دون اي خدمات تقدم من قبل ادارة هيئة السوكي الزراعية حتى خرج المشروع في الثلاث سنوات الماضية عن دائرة الانتاج وفرض رسوم تطهير قنوات الري ( ابوعشرينات ) التي لم تشهد تدفق مياه الري فيها لمدة 3 سنوات .
بالاضافة الي خطابات صادرة من البنك الزراعي السوداني فرع سنار تحدد اسعار جوال السماد في موسم 2022 بواقع 2500 جنيه لجوال اليوريا و 2650 جنيه لجوال الداب فقامت ادارة المشروع بتوزيع السماد بواقع 7156 جنيه للجوال في تجاوز كبير وخطير أضر بالعملية الانتاجية وادخلت المزارع في مديونيات وملاحقات قضائية وسجون اثرت في زيادة الانتاج .
وادت الي تدهور المشروع وخروجه من دائرة الانتاج لسنوات حيث بلغ فرق السعر في سعر كمية السماد في موسم 2020 حوالي 270 مليار جنيه سوداني اي ما يعادل قرابة 2700000 اثنين مليون وسبعمائة الف دولار :
بهذه المستندات خذه عملية تجاوزات مالية وفساد اداري مكتمل الأركان وعلي رؤوس الاشهاد مما يضع تحدي كبير أمام الحكومة والجهات المسؤولة في احقاق الحق ورد المظالم لأهلها ومحاسبة المجرمين .
والان يشهد المشروع حالة من الصراع بين ادارة المشروع ومبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي المكونة من المزارعين وأبناء المشروع الحادبين علي مصلحته وخدمة أهلهم الذين ضحوا بما يملكون من سيارات ومدخرات في سبيل ادخاله الي دائرة الانتاج بعد التدهور المتعمد والاهمال الاداري الكبير الذي مارسته ادارة المشروع تجاه العملية الانتاجية في مشروع السوكي الزراعي . وتتركز نقاط الخلافات في الرسوم العالية التي فرضتها ادارة المشروع علي الفدان من رسوم مياه وغيرها دون أن تقدم لهم شئ بالإضافة الي رفضها الالتزام بتحصيل رسوم تطهير القنوات المائية ( ابوعشرينات ) التي قامت بها المبادرة
والأمر المحير ان تظل هذه الادارة حتى الأن جاسمة علي صدور المزارعين تمارس كل انواع الحروب تجاه اي عمل اصلاحي للمشروع حتى اضحت في اواسط المزارعين باسم (ادارة الدمار والفساد ) .
ولعل الخلافات الحالية بين المبادرة والادارة بسبب فرض رسوم الري علي المزارعين في المياه التي لم تجلب منها الادارة نقطة واحدة بل وذهبت الي ابعد من ذلك بانها رفضت سداد قيمة تطهير القنوات المائية التي نفذتها شركات بعقودات مبرمة وبضمانات شخصية من أعضاء المبادرة
ليبقي السؤال الذي يبحث عن إجابة اين وزير الزراعة الاتحادي اين والي سنار اين وزارة الزراعة سنار اين مجلس الوزراء اين مجلس السيادة من هذه العمل التدميري الممنهج لواحد من دعامة الاقتصاد السوداني !!!
