أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء قرار لجنة ازالة التمكين رقم ٢٩ الصادر في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء و الدبلوماسيين و الاداريين من وزارة الخارجية. و قضي قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين إلى عملهم بوزارة الخارجية و ابطال كل الاثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره. و شمل القرار ارجاع ١٠٢ من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية ، منهم ٤٨ سفيرا و ٣٥ دبلوماسيا و ١٩ اداريا إلى عملهم على الفور مطالبا الوزراء و جهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.
