اللجنة العليا للكشف الموحد و توطين التخصصات الطبية في الولايات تعقد اجتماعها

اللجنة العليا للكشف الموحد و توطين التخصصات الطبية في الولايات تعقد اجتماعها

أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم ، أهمية مشروع توطين الخدمات الطبية بالولايات ، مشددًا على التزام الدولة ممثلة في وزارات الصحة والمالية و الحكم الاتحادي بالاهتمام بالعدالة في توزيع الخدمات الطبية والتخصصات العامة والدقيقة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل ولاية لضمان وصول الخدمات التشخيصية والعلاجية لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لنقل وتوطين التخصصات بالولايات، الذي عقد اليوم بحضور وكيل الحكم الاتحادي وممثلين عن وزارة الصحة الاتحادية، مجلس الوزراء، وزارة المالية والتأمين الصحي، حيث ناقش الاجتماع أهمية استمرار المشروع والمحافظة عليه، إلى جانب بحث إمكانية تخصيص ميزانية لتغطية احتياجاته.

وشدد الوزير على ضرورة توفير الكوادر الطبية المساعدة وتدريبهم، وتهيئة البيئة العملية لضمان تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة. كما أكد على أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة الخدمات الصحية.

كما كشف الوزير عن أن الكشف الموحد يضم ألف أخصائي يقدمون الخدمات الصحية بالولايات ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود تعزيز النظام الصحي و توزيع الخدمات التخصصية بالولايات، داعيًا إلى المحافظة على المشروع ودعمه لضمان استدامة الخدمات الصحية في جميع الولايات باعتباره احد ضمانات العدالة في توزيع الخدمات