الكتلة الديمقراطية تطالب بتمثيل متساوي في إتخاذ القرار .
ذكر قيادي بارز في ائتلاف الكُتلة الديمقراطية الأربعاء، أن التحالف قدم مُلاحظات على مقترح دفعت به الآلية الثلاثية لتجاوز الخلاف مع مجموعة المجلس المركزي بمنحهم نسبة مقدرة في آلية اتخاذ القرار، لكنهم طالبوا بمنحهم 50%.
وانخرطت الكُتلة الديمقراطية خلال الأيام الماضية في لقاءات مباشرة مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية في سياق الجهود الرامية لإنهاء الخلافات بين القوى المدنية.
ويرفض ائتلاف الحرية والتغيير الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها تنظيم مصنوع، وان النقاش ينبغي أن يكون مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان كحركات موقعة على اتفاق السلام وتمثل أحد أضلاع العملية السياسية.
وأظهرت الكتلة الديمقراطية رفضها للاتفاق الإطاري، وطالبت بتجاوزه باتفاق جديد يستوعب فصائل جديدة لكن الحرية والتغيير تشدد على أنها لن تقبل بإغراق العملية السياسية بإشراك أطراف ساندت انقلاب الجيش على حكومتها المدنية في 25 أكتوبر 2021.
وقال القيادي في تحالف الكُتلة ، والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل لـ”سودان تربيون” إن الآلية الثُلاثية قدمت في آخر اجتماع مع الائتلاف ثلاث مقترحات : لتجاوز النقاط الخلافية فيما يتعلق بشمول العملية السياسية والية اتخاذ القرار في الحكومة المُقبلة.
وأضاف “وافقنا بصورة مبدئية على المُقترح الثالث الذي تحدث عن منح الكتلة نسبة 47% من الآلية السياسية لاتخاذ القرار على أن تمنح مجموعة المركزي نحو 53%، وقدمنا ردنا على هذا المقترح اليوم طالبنا فيه بأن يكون التمثيل في الآلية بنسبة متساوية 50% لكل طرف”.
وافاد أنهم في انتظار الموافقة على رؤيتهم فيما يتعلق بمقترح الآلية الثلاثية، وأردف “في حال الموافقة على الطرح سنوقع على الإعلان السياسي المعدل والذي سيكون الأساس في العملية السياسية”.
بدوره قال المسؤول السياسية في الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي في تغريدة على”تويتر” إن الموافقة على مقترح الالية الثلاثية رهين بتوسعة المُشاركة وتساوي نسب الأطراف وأن يتم التوقيع على الإعلان السياسي المُعدل ليكون الأساس في إجراءات أخرى تليه.
