أشار الخبير الاقتصادي عادل الدومة إن الي إعلان الشرطة بأن 80% من الجرائم التي تحدث في الخرطوم يرتكبها أجانب أنه يعد مؤشر خطير ويستدعي من جهات الإختصاص في الدولة إستنهاض طاقاتها لمحاربة الوجود الأجنبي غير المقنن والذي أضحى له تأثيرات مباشرة على الوضع الاقتصادي وعلى قطاع الخدمات بالبلاد.
وأوضح الدومة أن تزايد معدلات الجريمة في المجتمع خلال الفترة الماضية شكل مصدر قلق لكل المواطنين مبينا أن دخول أعداد كبيرة من الأجانب بصورة غير منظمة أضر كثيرا بالأمن والسلام المجتمعي. فضلا عن إضراره بالاقتصاد باعتبار أن هؤلاء الأجانب يتمتعون بكل المزايا التي تمنحها الحكومة للمواطنين في مجال السلع والخدمات مما يسبب ضغطا مستمرا على العملية الاقتصادية وديمومة إستقرارها.
وأشار الخبير الدومة إلى التوجيهات التي كان قد أصدرها نائب رئيس مجلس السيادة بخصوص ضبط الوجود الأجنبي ومحاربة كافة أشكال التواجد غير المقنن في البلاد.منوها للمخاطر التي تحدق بالوطن جراء وجود هذه الأعداد الكبيرة من الأجانب الذين دخلوا السودان بصورة غير قانونية. وشدد الدومة على ضرورة العمل على ضبط الوجود الأجنبي وفق الإجراءات والقوانين السائدة التي تحكم ذلك.
وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة العمل على إحكام التنسيق بين الأجهزة المختلفة بشأن دخول الأجانب وذلك للحيلولة دون دخولهم عبر الهجرة غير الشرعية والطرق غير النظامية. وأضاف أن التقرير الذي أصدرته الشرطة يدق ناقوس الخطر ويستدعي تكامل الأدوار بين مختلف الجهات لضبط هذا الوجود غير المقنن.
