قرارات البرهان في ٢٥ من أكتوبر قضت بإخراج قوي الحرية والتغيير المركزي من السلطة بغرض توسيع المشاركة السياسية.
الحرية والتغيير المركزية قالت اي عملية سياسية لابد أن تبدأ عقب انهاء الانقلاب طيب التسوية الان قطع الشك حولها بأنها ليست ثنائية ولكنها شاملة وهذا يعني توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة انتقالية مستقلة من غير الاحزاب.
كرت الضغط الذي كان حاضرا في السجال السياسي عقب قرارات ٢٥ أكتوبر هو إصلاح المؤسسة العسكرية اي إعادة الهيكلة والقرار اليوم المتفق عليه الجيش خط أحمر ممنوع الاقتراب والتدخل بمعني الجيش مستقل في كل شؤونه طيلة الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
لا اتفاق او مجرد تركيز في تفاوض الغرف المغلقة علي قضية العدالة الانتقالية ودماء الشهداء.
المكسب الوحيد للمفاوض المدني هو قبول وثيقة الدستور ولكن للأسف التعديلات التي أجريت والتي سوف تجري عليها جعلتها منزوعة الدسم وده شغل ترزية اكثر منه من قانون دستوري.
بقية التفاصيل ثانوية وتقبل الاخذ والرد ولا تترتب عليها ردة سياسية.
المشهد السياسي السوداني يتشكل بنفس الخطة القديمة ونفس الدواء ولكن شركة جديدة.
والمؤسف ان الاحزاب المدنية والقوات شبه العسكرية عبارة عن جماعات وظيفية لاتمام مشهد غير مشاهد.
الجيش للجميع. شكرا ولكم اجر المناولة (الوثائق والمبادرات) سموها مسهل او محلل المهم شال طوب ومونة دستور المحامين وعمل منه حاجة تانية خالص والتراجع عنه مستحيل.
الجيش يعلم أن الضمانة والحصانة الحقيقية للمؤسسة العسكرية هو وجودها في السلطة وامساكها بكل خيوط العملية السياسية لاطراف الداخل والخارج واي حديث غير ذلك ليس علي لائحة طعامه.
