الحكومة المصرية تنشر تفاصيل قانون الإيجار القديم، تسعى الحكومة المصرية إلى تعديل قوانين الإيجار بين الحين والآخر، ويأتي ذلك من أجل إصلاح العلاقة الإيجارية خاصة في ظل تغير الوضع الاقتصادي في البلاد، ومن جديد استجابت المحكمة الدستورية لبعض الأمور التي توضح العلاقة بين حقوق المالك وحقوق المستأجر في الحصول على سكن كريم في ظل شروط مدروسة.
رئيس وزراء مصر يكشف ملامح قانون الإيجار القديم
قام الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن بعض التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي تتمثل برفع الإيجار الشهري للوحدة السكنية، كما سيتم زيادة تدريجية بشكٍل سنوي على قيمة الإيجار، وهي كما الآتي:
- زيادة الإيجار الشهري للوحدة السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
- تطبيق قانون الزيادة السنوية والتي تبلغ بنسبة 15% على قيمة الإيجار لفترة خمسة سنوات.
- بعد أن يتم سريان القانون سيتم إلغاء كافة عقود الإيجار القديمة.
- لو المستأجر لم يلتزم بالقوانين الخاصة بالإخلاء، فإنه يحق للمالك تقديم قضية لإصدار أمر بالطرد.
هل الدولة ستقوم بتقديم المساعدة للفئات غير القادرة على مواكبة رفع الإيجارات
نعم، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي ستقوم بدراسة الوضع المادي للمستأجرين، وتقوم بتقديم الدعم المباشر لهم، كما سيتم إنشاء صندوق تمويلي يدعم هذه الزيادات، بالإضافة إلى توفير وحدات بديلة إما بنظام الإيجار أو التمليك بعد أن يتم دراسة الحالة الاجتماعية والدخل، كما سيتم منح فترة انتقالية لفترة خمسة سنوات قبل أن يتم إخلاء المنزل المستأجر.
متى يطبق قانون الإيجار القديم
إلى الآن لم يتم وضع تاريخ معين من أجل تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث حينما تقوم لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالموافقة عليه، فإنه سيدخل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم عقد جلسات حوار مجتمعي يتشارك فيها الملاك وعدد من الجهات المختلفة، من أجل الوصول إلى قرار رسمي ومدروس من قبل كافة الأطراف.
