تم أصدار قراراً بتعديل بعض الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار. وجاء القرار بتوقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
حمل القرار رقم 876 لسنة 2023، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية المصرية، لتخفيف وتسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، لضخ المزيد من العملة الدولارية في مصر.
كما تم تحديد عدد من الحالات لمنح الجنسية المصرية للأجانب وهي:
• تملّك عقار حكومي، أو مملوك لشركة عامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع بقيمة لا تقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار في خزانة الدولة كإيرادات مباشرة لا ترد.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
• كما أجازت مصر تقسيط المبلغ خلال مدة لا تتجاوز العام الواحد، على ألّا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد الأقساط المقررة كاملة.
وقال عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق أسامة السعيد إنّ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح الجنسية المصرية مقابل مجموعة من الأمور والتي تُدفع قيمتها بالدولار، خطوة لم تكن متوقعة، بل إنها تمثل شكلاً جديداً من الاختلاف في آليات اجتذاب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
