وعد المجلس القومي للأدوية والسموم الجهات غير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس العاملة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بإجراءات قانونية حاسمة.
وأوضح بيان للمجلس الإثنين أن التعامل مع شركات ومصانع الأدوية سيتم مباشرة مع المالك أو من يفوضه قانونياً
وذلك إعتبارا من بداية العام المقبل ٢٠٢٣، ودعا المجلس إلى ضرورة الإلتزام بإجراءاته الخاصة بالإستيراد والتعامل المباشر ومنع التعامل عبر الوسطاء
ونوه البيان إلى أن معاملات المجلس تتم عبر النافذة
وفق الإجراءات المطلوبة وناشد شركات والمصانع الالتزام بالضوابط لتسهيل وتسريع المعاملات.
وحدد المجلس اجراء المعاملات عبر النافذة في مدة أقصاها 48 ساعة وفي حال تجاوز المدة الزمنية المحددة
يمكن التواصل مع إدارة الجودة عبر صندوق الشكاوي أو المكتب التنفيذي
