اجاز الإجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة٢٠٢٢م قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف .
ويأتي تعديل القانون نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من إكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام، لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية بالإضافة الي إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة،.
كما نص التعديل على عدم جواز التنازل اذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
إعلام مجلس الوزراء
٢/نوفمبر٢٠٢٢م
