اتفاق علي مشروع وثيقة بين الجيش السوداني والدعم السريع .
تتجه الأطراف العسكرية في السودان نحو اتفاق غير معلن ينص على وقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تأسيسية تمتد لعشر سنوات.
يحظى المشروع المقترح بدعم عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات، وغيرها. ويمنح قادة الجيش والدعم السريع الحاليين، بعد تقاعدهم، حصانة من المسائل القانونية المتعلقة بجرائمهم السابقة ويسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات بعد انقضاء الفترة التأسيسية.
تقدمت عدة قوى سياسية بمقترح لإنهاء الحرب بتشكيل جيش وطني موحد يضم القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة دون انتماء سياسي أو أيدلوجي.
ووفقاً لوثيقة مشروع الاتفاق، تم تقسيمها إلى ثلاثة أقسام تتضمن مبادئ الحل الشامل، وقف الأعمال العدائية، المساعدات الإنسانية، والعملية السياسية. يقترح المشروع وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
قادة الجيش والدعم السريع يناقشون بشكل سري مقترح الاتفاق الذي نتج عن محادثات غير معلنة بين نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي وقائد ثاني للدعم السريع عبد الرحيم دقلو في البحرين في فبراير الماضي. تعبر هذه الاتصالات عن تفاؤل رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك بانتهاء الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل الماضي.
وفقاً لوثيقة الحل المقترح، يتم الاتفاق على توقيف جميع الأعمال العدائية بين الطرفين، بموجب تنفيذ الاتفاق بعد مرور 72 ساعة من التوقيع عليه، ويمكن تمديده لمدة شهرين للوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتعهد القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بتجميد تواجدهم في مواقعهم الحالية.
ويشمل المقترح سحب القناصة من جميع المواقع، بالإضافة إلى عدم إعاقة حركة المدنيين في الطرق والجسور، وإزالة أي مظاهر عسكرية من تلك المواقع.
بناءً على الاتفاق، يجب على الجيش والدعم الامتناع عن الأعمال المحظورة، مثل الهجمات المتنوعة وخروقات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والهجمات العدائية، بما في ذلك القنص والتسلل.
تمنع الأعمال المحظورة أيضاً الهجمات الجوية واستخدام الأسلحة الثقيلة وزرع الألغام والاستطلاع الجوي والبري والنهري، بالإضافة إلى منع تقوية الدفاعات وتوزيع الأسلحة والإمدادات العسكرية.
يُسمح الاتفاق بإجراء إخلاء طبي للأفراد العزل في حالات الضرورة بعد التأكد من الحاجة الماسة للرعاية الطبية ونقلهم بواسطة مركز مراقبة خاص بوقف إطلاق النار.
في حالة خرق أو انتهاك الاتفاق المتعلق بوقف العداء، تتبع الإجراءات حسب المادة الرابعة من مشروع الاتفاق. وتشمل هذه الإجراءات التشهير والتنديد بالمنتهكين والمسؤولين المباشرين عن الانتهاكات، وتقديمهم إلى المحاكم المختصة في حال الانتهاكات الجسيمة.
إذا لم يتوصل الجيش وقوات الدعم السريع إلى حلول لبعض الخروقات المحددة، يقيم مركز مراقبة وقف العدائيات اجتماعا بمستوى عالٍ بين اللجنة العليا المشتركة التي تتكون من رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والإمارات والبحرين ونائب القائد العام للقوات المسلحة وقائد الدعم السريع لمناقشة الخروقات والبحث عن حلول لها.
ينص مشروع الاتفاق على بدء عملية سياسية في غضون 21 يومًا من تاريخ توقيع اتفاق وقف العداء، مع مشاركة جميع الفاعلين المدنيين والعسكريين دون استثناء لأحد إلا المؤتمر الوطني، الذي كان حزب الحكم السابق.
يتضمن أطراف العملية السياسية القوات المسلحة السودانية والدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة.
ينص الاتفاق على تشكيل قيادة جديدة للجيش، دون الاشتمال على قادة الجيش والدعم السريع الحاليين. يتم اختيار اثنين من القوات المسلحة والدعم السريع ليكون أحدهما قائدًا عامًا للجيش الجديد وثنيان آخران نوابًا له، ويكون الرابع رئيسًا لهيئة الأركان. ويكون القائد العام للجيش من القوات المسلحة إذا كان رئيس هيئة الأركان من الدعم السريع أو العكس.
بعد إحالتهم للتقاعد، يُمنح قادة الجيش والدعم السريع الحاليين الحصانة من المطالبات القانونية في الحق العام ويحق لهم ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات بعد الفترة الانتقالية الأولى. كما يُمنح الحصانة نفسها لقادة الأربعة المختارين من الجيش والدعم السريع لقيادة الجيش الجديد بعد إكتمال مهمتهم وحالتهم الي المعاش.
بناءً على الاتفاق المقترح، سيتم توحيد المنابر في منبر واحد يضم جميع المبادرات الإقليمية والدولية. سيشمل ذلك السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، إيغاد والاتحاد الأفريقي، مصر والإمارات وتشاد والبحرين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، الإتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والنرويج.
تتضمن الفترة التأسيسية الانتقالية التي تستمر عشر سنوات، فترتين مختلفتين. ستكون الفترة الأولى تمتد لمدة خمس سنوات، محكومة بدستور انتقالي. بنهاية هذه الفترة، ستُجرى انتخابات عامة، تُليها الفترة الثانية التي تستمر لمدة خمس سنوات أخرى. تكون هذه الفترة محكومة بأنظمة انتخابية مختلفة ودستور دائم.
وفقًا للمقترح، ينص على أن تكون هياكل الفترة الانتقالية مدنية تمامًا، من دون تدخل عسكري. تتألف من مجلس تأسيسي انتقالي ومستوى رئاسي بالإضافة إلى هياكل أخرى.
يضم المجلس التأسيسي الانتقالي رئيسًا ومئة عضو تم اختيارهم استنادًا إلى الثقل الجغرافي للأقاليم. أما المستوى الرئاسي فيتكون من رئيس الجمهورية ونائبين. بينما يتألف التنفيذي من رئيس الوزراء وثلاثون وزيرًا، بما في ذلك تسع وزارات للنساء.
يتم التوصل إلى اتفاق حول دستور يحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الأولى، بالإضافة إلى مبادئ الدستور الدائم الذي سيحكم الفترة التأسيسية الانتقالية الثانية.
