إعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة.
أكدت مصادر مطلعة أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يعتزم المصادقة على قرار بإعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة.
وتتضمن هذه الصلاحيات المادة 25 التي تتعلق بالاعتقال التحفظي، والمادة 33،أ التي تتعلق بحصانة العملاء، بالإضافة إلى صلاحيات التفتيش والتحري ،بحسب صحيفة التغيير.
وفي وثيقة دستورية صادرة في عام 2019، تم تحديد صلاحيات جهاز الأمن في جمع وتحليل المعلومات فقط. وبعد إجراءات في 25 أكتوبر 2021، تمت إعادة بعض الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة.
وبعد حدوث صراع بين الجيش والدعم السريع في أبريل الماضي، تم تكليف الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني بمهام الاعتقال.
من جهته، أشار المراقبون إلى أن إعادة كامل صلاحيات جهاز المخابرات العامة يعود بالنفع على استقرار البلاد خاصة في ظل الصراع ضد الدعم السريع الذي أثر سلباً على مؤسسات الدولة.
وأوضحوا أن الوضع الاستثنائي للحرب يمكن للقائد العام للجيش من إصدار قوانين أو توجيهات طارئة لضمان الأمن العام.
وأكدوا على أن استعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة في الوقت الحالي ليست بدعة. وأشاروا إلى أن البرهان قد أصدر سابقاً أمراً طارئاً رقم (3) في عام 2021 بتفويض صلاحيات القبض والتفتيش لجهاز المخابرات العامة بشكل مؤقت.
ويمكن أن يكرر هذا الإجراء حتى استقرار الوضع الأمني وعودة المؤسسات العدلية والقانونية لممارسة واجباتها.
