أحد مكونات تقدم يصرح: لن نكون غطاءً سياسياً للدعم السريع
أعلن المكتب القيادي للتجمع الاتحادي الديمقراطي، أحد أبرز الاجسام المكونة لتنسيقية “تقدم“، عن أنه يشعر بقلق كبير حيال ردة الفعل الضعيفة للقوى المدنية تجاه الانتها.كات الجسيمة التي تقوم بها قوا.ت الد.عم السر.يع، لا سيما ما جرى في ولاية الجزيرة.
وأشار التجمع في بيان الثلاثاء إنه يدرس كافة الخيارات ولن يقبل أن يكون غطاءً سياسياً لمليش.يات متورطة في جرا.ئم حر.ب وجرا.ئم ضد الإنسانية.
وأضاف “ما يجري الآن في أروقة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وصمتها المثير للريبة والشكوك عن جرا.ئم مليش.يات الد.عم السر.يع، يضعنا امام مسؤولية وطنية، تقتضي علينا اتخاذ قرارات مصيرية، ووفقا للنظام الأساسي للتجمع الاتحادي ومهام وصلاحيات المكتب القيادي، الباب الثاني الفصل الأول، المادة الثانية “البت في قرارات مشاركة الحزب في التحالفات السياسية والائتلافات الحزبية، بعد التشاور مع المكتب التنفيذي”.
وأكد أن ما تقوم به عضويته داخل تقدم انما يمثلهم كأفراد ولا علاقة للحزب به”.
وقال إن استمرار ملي.شيات الدعم السريع في قت.ل المواطنين العزل، وقصف القرى بالمدفعية الثقيلة، وترويع سكانها، مما نتج عنه استشهاد العشرات وجرح الآلاف وتشريد اعداد كبيرة من قراهم، انما هو جريمة مكتملة الأركان، وعمل ممنهج ومنظم تقوم به هذه المليشيات بغرض افراغ الجزيرة من سكانها، على غرار مما جرى في الخرطوم ودارفور وكردفان، وهذا العمل يعتبر انتها.كا صارخاً لحقوق الانسان وحماية المدنيين في أماكن النزاعات المسلحة وهو مخالف للقانون الدولي لحقوق الانسان.
