أكد وزير العدل، عبد الله محمد درف، ضرورة تحديث قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 بما يواكب التحول الرقمي وبروز الإعلام الإلكتروني كبديل للصحافة الورقية.
وخلال اجتماعه مع اتحاد الصحفيين السودانيين، شدد الوزير على أهمية وضع ضوابط قانونية، توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، داعياً إلى إشراك الصحفيين في صياغة الأطر المنظمة، والاستفادة من التجارب الإقليمية، مع مطالبة الاتحاد بضبط المهنة وتحديد معايير الممارسة الصحفية.
كما أشار درف، إلى أن إصلاح القوانين وتحديث البنية التحتية الإدارية، يأتي ضمن مخرجات مؤتمر العدل الأخير، الذي تبنى 160 توصية، تهدف لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الشفافية والتحول الرقمي في الخدمات العدلية.
