هل للأمن الإقتصادي يد في قرارات بنك السودان الأخيرة
بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها بنك السودان المركزي فيما يلي رفع سقوفات التحويلات البنكية الرقمية وتقيد وتقليل سحب الكاش ، تباينت الأراء بين جدوى الخطوة وبين عدم قدرتها علي التأثير في إنقاذ الإقتصاد السوداني ما لم تكن هنالك إجراءات إقتصادية واضحة .
الا ان كل الخبراء الاقتصاديين إتفقوا علي ضرورة تقليل الكتلة النقدية المتداولة ، ودور ذلك في مراقبة المعاملات التجارية وحركة الأموال ومنع المضاربة في الدولار بالاضافة الي منع التذوير.
وعدد الخبراء ميزات قرارات بنك السودان المركزي في الاتي :
1/ زيادة حجم التعامل البنكي يقلل من استعمال الكاش وبذلك يقل حجم العملات المزورة،اذ ان التزوير يتم في التعامل بالكاش وليس التحويلات.
2/ التعامل بالتحويلات البنكية يمكن البنك المركزي من مراقبة حركة الأموال ومصادرها والتحكم في فتح وقفل الحسابات المشبوهة.
3/ تقليل الكتلة النقدية الكاش او البنكنوت يناسب مع الظروف الامنية التي تعيشها البلاد اذ ان المخاطر في حمله عالية جدا خصوصا بعد انخفاض قيمة الجنيه بحيث انك تحتاج الى حجم كبير من الكاش لشراء ابسط الاشياء.
4/ تقليل التعامل بالكاش يقلل العملة لدى الجمهور ويزيد الكتلة النقدية لدى البنوك مما بزيد قدرتها على التمويل والمساهمة في التنمية وتحريك رؤوس الاموال وانعاش النشاط الاقتصادي.
5/ التوجه العالمي هو تقليل الدفع عن طريق الكاش ويصل الى ما يقارب الصفر في الاقتصادات المتقدمة ولا يمكنك الشذوذ عن ذلك.
كما توقع عدد من الخبراء بحسب معلومات مؤكدة اتجاه الدولة لسحب ورقة ال1000 جنيه من التداول كخطوة أولي بعدها يتم سحب ورقة 500 جنيه تدريجيا حتى تبقي الدولة علي 7 فئات فقط.
وبحسب مصادر مقربة من بنك السودان المركزي انه يجري الترتيب والإعداد مع عدد من الجهات ذات الصلة لزيادة مساحة التعاملات المصرفية الرقمية افقيا ورائسيا لسيطرة الكاملة علي حركة التداول ، بإعتباره اولى الخطوات للتعافي الإقتصادي الكامل.
وتسأل عدد من المهتمين عن دور الأمن الإقتصادي في القرارات الأخيرة لبنك السودان المركزي.
وفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي عمار عركي في إفاداته لإذاعة بلادي إن القرارات والسياسيات التي أصدرها بنك السودان المركزي ساهم فيها الأمن الاقتصادي بشكل كبير .
وأضاف عمار عركي ان القرارات مرتبطة بإعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة.
ومن المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ضبط عدد كبير من تجار المضاربات في العملة بعد إنتهاج الدولة سياسة المراقبة الكاملة على حركة تداول الأموال.
