أكدت لجنة التحصيل غير القانوني التزامها الراسخ بـ مكافحة التجنيب، في مؤسسات الدولة، وتشديد الرقابة لمنع أي عمليات تحصيل مالي خارج الموازنة العامة المعتمدة، سواء على المستوى المركزي أو الولائي.
جاء هذا التأكيد خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه وزير العدل د. عبد الله درف، وبحضور وزير المالية د. جبريل إبراهيم بصفته رئيساً مناوبًا.
أقرت اللجنة مجموعة من الإجراءات الحاسمة، التي تهدف إلى ضبط الأداء المالي للدولة، وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وشملت: الإزالة الفورية لجميع نقاط التحصيل غير القانوني على الطرق القومية، والتطبيق الكامل والالتزام المطلق بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني لجميع المعاملات الحكومية، وتعزيز قدرات الفرق الرقابية للحد من التحصيل غير المقنن على الطرق القومية والطرق العابرة للولايات ومكافحة الظواهر السالبة في نقاط التجميع، ومعالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات عبر التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، وتشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للقيام بجولات ميدانية على الولايات.
وشددت اللجنة على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي العام، لدعم الجهود المشتركة لمنع أي تحصيل غير شرعي. يُذكر أن اللجنة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي وضبط المال العام.
