أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية بولاية الجزيرة، عن تسوية كافة مستحقات المعاشيين، وسداد تكاليف المشروعات التنموية والخدمية المنفذة خلال عام 2025.
وكشف الوزير عن تنسيق مستمر مع الحكومة الاتحادية، لصرف متأخرات العاملين لعام 2024، مطالباً بضرورة مراجعة نظام قسمة الموارد بين المركز والولايات، بما يضمن زيادة الرواتب وتلبية احتياجات المواطنين.
كما أشار إلى إبرام شراكات مصرفية لتمويل مشروعات الطرق والإنتاجين الزراعي والصناعي، مؤكداً وصول نسبة تنفيذ البرنامج الإليكتروني إلى 60% مع استهدافه الاكتمال في مايو المقبل، مشدداً على حظر التعامل النقدي المباشر وقصره على التطبيقات البنكية فقط.
