أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط جديدة تُلزم المصارف والمؤسسات المالية بإعادة تقييم أصولها الثابتة عبر بيوت خبرة مستقلة ومعتمدة، وذلك في إطار جهوده لمعالجة التداعيات الاقتصادية للحرب، وتعزيز موثوقية النظام المصرفي.
وشدد المنشور الصادر عن المركزي، على ضرورة اعتماد المعايير المحاسبية الدولية لضمان أقصى درجات الشفافية والإفصاح في القوائم المالية، مع توضيح أثر إعادة التقييم على حقوق الملكية.
كما أوجب القرار على البنوك، تقديم تقارير مفصلة حول منهجية العمل والنتائج المحققة، ضمن جدول زمني محدد، مؤكداً حق البنك المركزي في مراجعة تلك النتائج أو طلب إعادة التقييم لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.
