خبير سوداني يحذر من مشروع قرار بريطاني
قال الخبير في الشأن السوداني بمركز «أبعاد» للدراسات محمد تورشين، إن القرار الأخير بشأن الفاشر الذي تبنته بريطانيا بمجلس الامن الدولي ، يحمل في داخله صيغة استخباراتية، ويحمل في طياته كثير من المؤشرات والأبعاد السياسية التي تمثل السياسة الأمريكية والبريطانية القائمة على استثمار الأزمات لتحقيق مصالح سياسية.
وذكر تورشين أن القرار ملزم للسودان بجيشه وحكومته، مع قوات «الدعم السريع» في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية غير الحكومية المدعومة غربيًا، وذلك يشكّل مدخلًا جيدًا للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يسهل عليها إدخال ضباط أو عملاء استخبارات إلى السودان والعمل تحت مظّلّة أممية وبغطاء إنساني.
وأشار «تورشين»، إلي أن هناك أمثلة كثيرة لهذا السيناريو، مشيرًا إلى أن «المجلس النرويجي للاجئين» الذي نشط في السودان قبل اندلاع الثورة ضد البشير وخلالها، قد لعب ممثليه والعاملين فيه بالتعاون مع عبدلله حمدوك وبعض المسؤولين الآخرين، دوراً حاسما بالتحريض على العنف وأعمال الشغب، وتهييج الشارع، وتنسيق المظاهرات والاحتجاجات، وإثارة الفوضى، التي تحولت في النهاية لصراع دموي لايزال يعصف بالبلاد حتى اللحظة.
وقال إن القسم الأكبر من تمويل المجلس النرويجي للاجئين وفقاً لتقارير رسمية، كان من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لذا فكل ذلك تم وفق خطة معدّة مسبقا من قبلهم تحت غطاء إنساني، بحجة تدريب وتأهيل الأشخاص، وهذا ما ثبت لاحقاً من خلال شهادات لبعض العاملين في المجلس أو ممن حصلوا على كورسات تدريبية فيه، والهدف الأساسي بحسب تورشين استمرار الفوضى بما يخدم مصالح واشنطن والقوى الغربية.
وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن الدولي، في منتصف يونيو الجاري قراراً بخصوص مدينة الفاشر صاغته بريطانيا .
ويدعو القرار إلى انسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين فيها. كما يدعو لـ «وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين منها». مطالباً برفع الحصار عن الفاشر التي يسكنها ما يقارب المليونين نسمة.
المصادر : برودكاست نيوز + وكالات