بالتعاون مع الجهات الأمنية قرارات صارمة من البنك المركزي السوداني
تُواجه السودان تحديات اقتصادية جسيمة، فقد كشفت مصادر عن مجموعة من القرارات الصارمة والإجراءات الرادعة التي تستهدف مكافحة العمليات غير المشروعة في القطاع المالي.
يهدف بنك السودان المركزي، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، إلى فرض حظر على حسابات تجار العملات والشركات والأفراد المشتبه بهم في التعاملات غير الشرعية.
وتشمل هذه القرارات أيضًا حجب الحسابات المرتبطة بالتهرب الضريبي وتهريب الصادرات، مما يُظهر التزامًا راسخًا بتحقيق الشفافية المالية ومكافحة الفساد المالي.
بجانب ذلك، يتضمن الإجراءات الجديدة ضوابط محدثة لعمليات الاستيراد، بهدف تنظيم السوق وتحفيز الاقتصاد المحلي.
ويُشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود شاملة للتصدي لتدهور قيمة العملة المحلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تتبنى الحكومة سياسة حازمة لتحسين البيئة المالية والاقتصادية، حيث تُعد هذه الخطوات خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في السودان.