القرض الإماراتي مقابل البترول يثير جدل في جوبا
فجر النائب الأول لرئيسة المجلس التشريعي في البرلمان الانتقالي بجنوب السودان، قضية قرض مالي بقيمة 12.9 مليار دولار أمريكي مقابل النفط، خلال جلسة مناقشة خطاب الرئيس سلفاكير يوم“الثلاثاء”.
وكانت تقارير إعلامية، في أواخر أبريل الماضي ذكرت أن شركة يديرها أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبو ظبي، وافقت على إقراض جنوب السودان مبلغ 12 مليار يورو ما يعادل 12.9 مليار دولار أمريكي مقابل النفط.
وطرح ، النائب الأول لرئيسة البرلمان،أويت ناثانيال بيرينو، سؤالا إلى وزراء الحكومة حول سبب قيام الحكومة باقتراض مبلغ كبير من المال دون موافقة البرلمان.
وقال: “لقد سمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي، عن قرض بقيمة 12.9 مليار دولار، كما رأيت بعض التوقيعات التي تتضمن اسم وزير المالية السابق باك برنابا.
ونحن لسنا ضد قيام الحكومة بإنقاذ نفسها في حالة حدوث صعوبات مالية، لكننا بحاجة إلى الإجراء الصحيح، وإذا كنت ترغب في الاقتراض يجب أن تتم بموافقة البرلمان”.
وأضاف: “يمكننا الاقتراض، والتخطيط له، وتشجيع دفع تكاليف الوظائف الحكومية والرواتب والتنمية وغيرها، لكننا لا نريد أن يتم التعاقد على أي قرض دون علم البرلمان”.
وبحسب نائب الأول لرئيسة البرلمان، فإن طريقة حصول الحكومة على القروض تضع البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة، ودعا وزارة المالية إلى إزالة أي شكوك.
من جانبه فند مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان، صح التقارير بقيام الحكومة بتوقيع على القرض المالي الكبير، ووصفها بأنها ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي.
